الإضرابات التي يشهدها قطاع التعليم في المغرب

 

 مشكلة إضراب رجال التعليم في المغرب ضريبة يؤديها التلاميذ دون رحمة

يعيش قطاع التعليم في المغرب حالة من الاحتقان والتوتر بسبب الخلافات بين الحكومة والنقابات التعليمية حول النظام الأساسي الجديد للموظفين التعليميين. هذه الخلافات أدت إلى تنظيم عدة إضرابات واحتجاجات من طرف الأساتذة المتعاقدين والموظفين الدائمين، مما أثر سلبا على مصير التلاميذ وجودة التعليم.

تعود أسباب الإضرابات في قطاع التعليم إلى عام 2016، عندما أقرت حكومة عبد الإله بن كيران مرسومين يفصلان بين التكوين والتوظيف، ويقلصان منحة تكوين الأساتذة. هذه الإجراءات أثارت رفض النقابات التعليمية، التي اعتبرتها تراجعا عن حقوق الأساتذة وتهديدا لمستقبل التعليم. ومنذ ذلك الحين، تتوالى الإضرابات والاعتصامات والمسيرات الاحتجاجية، التي تطالب بإلغاء نظام التعاقد وإدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية، وتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للموظفين التعليميين.

في محاولة لحل الأزمة، تم توقيع اتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية في 14 يناير 2023، ينص على تعديل النظام الأساسي الجديد للموظفين التعليميين، وتحسين الرتب والدرجات والمناصب، وتسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين. ومع ذلك، لم يرض الاتفاق جميع الأطراف، فبعض التنسيقيات النقابية رفضته واعتبرته غير كاف ولا يحل المشكلة بل يؤجلها. ولهذا، قررت هذه التنسيقيات مواصلة التصعيد والضغط على الحكومة بتنظيم إضرابات جديدة، تهدد بتحويلها إلى إضراب مفتوح عن العمل.

يمثل قطاع التعليم في المغرب أحد أهم القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في البلاد، ولهذا يتطلب الحفاظ عليه وتطويره توافقا وحوارا بناء بين جميع المتدخلين. ويجب أن يكون الهدف الأسمى من هذا الحوار هو تحقيق مصلحة التلاميذ والطلبة، الذين هم المستقبل الحقيقي للمغرب.