مصادر شبه رسمية تتحدث عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى المملكة المغربية

المغرب قوة اقليمية فرض على فرنسا مراجعة حساباتها الجيوسياسية قبل فوات الأوان 

سيؤدي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة دولة إلى المغرب شهر سبتمبر المقبل ونقلا عن مصادر دبلوماسية  فإن الزيارة التي كانت مبرمجة بداية شهر ماي المقبل تم تأجيلها إلى سبتمبر بسبب الانتخابات الأوروبية والألعاب الأولمبية التي ستحتضنها باريس" ستكون زيارة تاريخية بالنظر إلى ما سيترتب عنها خصوصاً وان فرنسا تدرك جيدا الان شروط المغرب لإرساء شراكة قوية على غرار ما تم تحقيقه مع بلدان اخرى.

 موقف فرنسا الحالي من قضية الصحراء المغربية مازال يتارجح بين ضبابية الموقف الصريح إذ لم  تعلن فرنسا صراحةً عن اعترافها بسيادة المغرب على كامل الصحراء المغربية. مع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة تطورات هامة تشير إلى تقارب فرنسي من الموقف المغربي:

دعم خطة الحكم الذاتي منذ عام 2007، أبدت فرنسا دعمها الواضح لمقترح الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب كحلّ لقضية الصحراء ، و تعزيز التعاون الاقتصادي حيث شهدت العلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا نمواً ملحوظاً، شمل مشاريع استثمارية فرنسية في الأقاليم الجنوبية للصحراء. دون ان ننسى التصريحات الإيجابيةالتي  أدلى بها مسؤولون فرنسيون، بمن فيهم الرئيس إيمانويل ماكرون، بتصريحات إيجابية تُثمن الجهود المغربية الرامية إلى تنمية الأقاليم الجنوبية، افتتحت فرنسا قنصلية عامة في مدينة الداخلة بالصحراء المغربية، في خطوة اعتبرها المغرب اعترافًا ضمنيًا بسيادته على المنطقة.

رغم هذه المؤشرات، تُحافظ فرنسا على موقفها الرسمي الداعم لحلّ الأمم المتحدة لقضية الصحراء المغربية، والذي ينص على تنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقةالذي ترفضه المملكة لاستحالة العملية .

تُشير بعض التحليلات إلى أن مصالح فرنسا في المنطقة، وعلاقاتها مع كل من المغرب والجزائر، تلعب دورًا هامًا في تحديد موقفها النهائي من قضية الصحراء. 

كما أن التطورات الإقليمية والدولية، مثل الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء في عام 2020، قد تُساهم في دفع فرنسا نحو اتخاذ موقف أكثر وضوحًا في المستقبل.

لم تعلن فرنسا رسميًا عن اعترافها بمغربية الصحراء، لكنّ سلوكها ومواقفها تُشير إلى تقارب تدريجي من الموقف المغربي.